به نقل از «شبستان»

نظارت بانک مرکزی باید به‌موقع، مؤثر و کارآمد باشد

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۳۱۳۷

حجت الاسلام درویشیان با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور خاطرنشان کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبه‌رو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ از پیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام درویشیان در دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی هستیم

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

 

سازمان استاندارد بر کالاهای تبلیغی در صداوسیما نظارت داشته باشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در دیدار با نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: وقتی کالایی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی صداوسیما تبلیغ می‌شود، مردم اعتماد می‌کنند و بررسی‌های دیگر را انجام نمی‌دهند، بر همین اساس لازم است با رصد تبلیغات کالاها از صداوسیما، بر آن‌ها نظارت داشته باشید.

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد و سازمان بازرسی کل کشور هر دو سازمان نظارتی و حاکمیتی هستند، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور حمایت جدی از دستگاه‌های نظارتی در انجام وظایفشان اعم از درون دستگاهی مانند حراست‌ها و واحدهای بازرسی و برون دستگاهی مانند سازمان ملی استاندارد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به مدیران اجرایی اعلام کردیم به کسی اجازه نمی‌دهیم در انجام اقدامات قانونی دستگاهی اخلال ایجاد کند و یا مطالبه غیرقانونی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت سازمان ملی استاندارد و اعتماد مردم به این سازمان، اظهار داشت: در گذشته چنین حساسیتی بین مردم وجود نداشت اما امروز با افزایش آگاهی‌ها وقتی مردم روی کالایی نشان استاندارد را می‌بینند، اعتماد می‌کنند و همین موضوع وظیفه سازمان استاندارد را سنگین‌تر می‌کند و بنابراین یکی از اقدامات مهمی که شما باید انجام دهید، حفظ این اعتماد و سرمایه اجتماعی است.

درویشیان تصریح کرد: اگر کالایی با وجود نشان استاندارد، غیر ایمن و غیربهداشتی و ناسالم باشد، اولین انگشت اتهام به‌سوی سازمان استاندارد نشانه می‌رود و این سؤال پیش می‌آید که چرا این سازمان چنین کالایی را تائید کرده است. گرچه سازمان استاندارد تولیدکننده آن نیست و متولی آن حوزه نیز به‌طور مثال وزارت صمت است، اما در وهله اول نگاه‌ها به‌سوی سازمان استاندارد می‌رود که چرا تأیید کرده است.

ایستادگی سازمان ملی استاندارد در موضوع ذرت‌های آلوده قابل تقدیر است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت امنیت غذایی مردم و با تقدیر از ایستادگی سازمان ملی استاندارد در موضوع ذرت‌های آلوده، اظهار داشت: نظارت و دقت خود را در بررسی بر روی گندم‌ها و برنج‌های وارداتی افزایش دهید و محصولات تراریخته را به‌دقت بررسی کنید. باید مشخص شود که آیا این محصولات خطری برای سلامت مردم دارد یا خیر؟ و اگر خطری دارد چرا برخی از دستگاه‌های دولتی از این محصولات دفاع می‌کنند.

درویشیان با تأکید بر لزوم دقت در صدور گواهی‌های صادره از سوی سازمان ملی استاندارد و نظارت بر تداوم شرایط لازم پس از دریافت گواهی استاندارد، گفت: نظارت خود را بر شرکت‌های ناظر و آزمایشگاه‌های همکار بیشتر کنید و در موارد تخلف، برخوردی قاطع داشته باشید تا بازدارندگی ایجاد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت بازرسی‌های سازمان استاندارد از خدمات عمومی همچون آسانسورها و شهربازی‌ها، اظهار داشت: با بازرسی‌های به‌موقع و به هنگام اجازه ندهید امنیت مردم و اعتماد آن‌ها به سازمان استاندارد خدشه‌دار شود.

وی سلامت و امنیت مردم را بالاتر از هرگونه ملاحظه‌ای دانست و تأکید کرد: اگر حتی در یک مورد نیز به دلیل ملاحظه و سفارشی، نظر کارشناسی خود را تغییر دهید، فشارها به سازمان استاندارد افزایش می‌یابد و همه متوقع می‌شوند از موارد غیراستاندارد بعدی نیز چشم‌پوشی کنید.

درویشیان آمادگی سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با سازمان ملی استاندارد را اعلام کرد و گفت: اگر در انجام مأموریت‌های خود با مشکل و مانعی روبرو شدید و کاری از عهده ما بر می‌آمد، آماده رفع آن مشکل و مانع هستیم و حتماً پیگیری‌ خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی‌ها تأکید کرد: موارد تخلف و غیراستاندارد را اعلام و اطلاع‌رسانی کنید که جنبه بازدارندگی دارد و متخلفان وقتی تبعات اقدامات خود را ببینند، دیگر به خود جرأت نمی‌دهند که با سلامت و ایمنی مردم بازی کنند.

وی در خصوص تأخیر زیاد در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون جدید سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت زمان زیاد، رایزنی‌های لازم را جهت تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه انجام دهید.

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد و با اشاره به مشکلاتی که در زمینه تصویب قانون جدید این سازمان به وجود آمده بود، گفت: بعد از مشکلاتی که پیش آمد، قانون سازمان ملی استاندارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و جا دارد از آیت‌الله رئیسی تشکر کنم که با دفاع رئیس قوه قضاییه در جلسه مذکور اعضای مجمع قانع شدند و قانون جدید به تصویب رسید.

پیروزبخت با بیان اینکه در قانون جدید اعضای شورای عالی استاندارد افزایش یافته است، اظهار داشت: طبق قانون جدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به عضویت شورای عالی استاندارد درآمده و از این‌ پس از حضور رئیس سازمان بازرسی در جلسات استفاده خواهیم کرد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: راهپیمایی 13 آبان 13 آبان ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی کانون های مساجد اردبیل مسجد تراز اسلامی بیرجند سامانه فهما رئیس سازمان بازرسی کل کشور رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.